أسعار النفط
انعكست حالة “اللايقين” المسيطرة على الاقتصاد العالمي، تحت وطأة التطورات الأخيرة وبعاتها الواسعة، على أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، فيما لعب تحالف “أوبك+” دوراً مؤثراً في محاولة تحقيق التوازن بأسو اق النفط، في ظل مشهد مضطرب تلفه جملة من التحديات المفصلية العميقة، وسط رهانات على فعالية وتأثير قرارات خفض الإنتاج الطوعي التي اتذدها الول الخأ عضاء بالتحالف خلال الستة أش
ترتبط أسعار النفط بجملة من المؤشرات والمتغيرات، بما في ذلك اتجاهات السياسات المالية والنقدية في ظل سياسة التشديد النقدي المتبعة من جانب البنوك المركزية، علاوة على معدلات النمو الاقتصادي، والمخاوف المرتبطة بشبح الركود الركود الركود يعهد ديدا ً من الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى المؤشرات المتوقفة على الطلب الصيني في ظل تراجع النشاط الصناعي بشكل خاص، وغيرها من المعطيات التي تتحدد بناءً عليها مستويات أسعار النفط.
وتبعاً لذلك ومع المعطيات الراهنة، تتباين التقديرات بشأن مستويات أسعار النفط خلال الثاني من العام، عىل اتب ار أنها تتوقف على مدى التطور الذي تشهده تلك العوامل المذكورة وغيرها، وفي ضوء ارتباطها بالتطورات الجيوسياسية الراه نة بعد الحرب في أوكرانيا وتداعياتها المتدة.
. . ضخم، والسياسات المالية والنقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية بموازاة ذلك، وأثر ذلك على تباطؤ النشاط الصناعي بالنسبة لعديد من الاقتصادات، لا سيما في الصين التي تتبر أكبر مستورد عالمي للنفط.
ماذا حدث في النصف الأول؟
في إطار ذلك الدور، أعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف “أوبك+”، بما في ذلك السعودية والإماراتب فيأبريل الما ضي، عن خفض طوعي للإنتاج (بـ 1.16 مليون برميل يومياً) اعتباراً من شهر مايو وحتى نهاية 2023.
جاء ذلك بهدف “تحقيق التوازن في السوق”، وذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط في مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو 15 شهراً؛ بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي.
عارضت الولايات المتحدة تلك الخطوة المفاجئة، كما اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن خفض الإنتاج يخاطر بتفاقم عزإمد ادات النفط في النصف الثاني من العام.
وفي يونيو، اتفق تحالف “أوبك+” على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40 مليون و460 ألف برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية العام.
وبالتالي يخفض أعضاء التحالف مستوى الإنتاج المستهدف للعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية، طبقاً لبيان صادر عن “أوبك+”.
وكان التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، قد قرر في شر أكت وبر الماضي أيضاً خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً.
وبينما سعت”أوبك+” خلال النصف الأول من العام، للمحافظة على استقرار العرض والطلب، وركتها في هذا السياق لى آليات السوق، فإنها وضعت نصب أعينها مجموعة من العوامل والمعطيات الرئيسية المسيطرة على السوق حالياً وما تعكسه من مؤ شرات بخصوص العرض والطلب خلال العام الجاري ، بدءاً من معدلات التضخم المرتفعة، ومروراً بشبح الركود الذي يهدد اقتصادات رئيسية، ووصبلاً إلى تباط الطلب فو .
. ال النصف الأول من العام تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف الركود، فضلاً عن أثر الانتقال المتسارع إلى المركبات الكهربا ئية التي تقلل بشكل مباشر من الطلب على النفط، مشدداً على أن هذا الانتقال هو ميزة هيكلية من شأنها أن تتسارع في ثلاث من مناطق ودول العالم (الصين والوايا ت المتحدة والاتحاد الأوروبي) خاصة في السنوات المقبلة.
ويضيف لدى حديثه عن العوامل المؤثرة بالأسعار، ومستويات الطلب في النصف الأول قائلاً، “لقد أدى التحويز الاستثماري الضخم في الصين بشكل خاص إلى إضعاف الطلب على النفط في العام 2023 حتى الآن”.
وعن تقديراته للنصف الثاني من العام، يقول كيركيغارد، “سوف تظل أسعار النفط الإجم الية في رأيي ضعيفة، ومن المرجحأ ن تنخفض قليلاً ً في النصف الثاني من العام”.
ECERA: أسعار النفط سترتفع إلى 90 دولارا للبرميل هذا العام
إلى أين تتجه أسعار النفط في النصف الثاني؟
وفي السياق، تترقب الأسواق مجموعة من التطورات المؤثرة على مستويات الطلب على النفط، وبالتالي على مستويا الأسعار، وسط تقديرات متباينة صادرة من قبل بنوك الاستثمار العالمية بشأن تلك المستويات؛ فقد خفض “جيه بي مورغان تشيس”، منتصف يون يو، توقعاته حيال أسعار خام برنت ، بنسبة 11 بالمئة إلى 82 دولاراً للبرميل، وذلك في تقديراته للأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023.
وفي وقت يناهز فيه سعرالخام المعياري الآن 75 دولاراً للبرميل، خفض “HSBC” توقعاته لأسعار النفط أيضا، متوقا وصول سعر خام برنت المعياري إلى 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، انخفاضاً من 93.50 دولارفي السابق. كما خفض كذلك ت قديراته طويلة الأجل إلى 75 دولاراً للبرميل مقارنة بـ85 دولاراً من قبل.
أما “مورغان ستانلي”، والذي كانت تقديراته السابقة -قبل قرار أوبك+ الأخير- تشير إلى استقرار أسعار النفط عند مستوى 77 .5 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام، فقد شكّلت تقديراته أقل التوقعات بالنسبة لبنك الاسثمار العلمية، فيو لوقت الذي يرى فيه أن الأسواق بحاجة لمزيد من الوقت حتى الوصول إلى المستوى الصعودي.
بينما تشير تقديرات “غولدمان ساكس” إلى أن أحدث خفض للإنتاج من جانب أوبك، من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط، وبالتالي دفع الأسعار إلى نطاق 90 دولاراً (طبقاً للرئيس العالمي لأبحاث السلع في غولدمان ساكس، جيفري كوري).
أما “بنك أوف أميركا”، قد خفض توقعاته عند حدود الـ 80 دولاراً للبرميل بنهاية الجاري، مرجعاً ذلك إلى عدد من العوامل؛ من بينها اقتراب الفيدرالي الأميركي من إنهاء سياسة رفع الفائدة.
وكان محللون لدى مجموعة سيتي المصرفية، قد أشاروا إلى أن ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقت صادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا، يعني أنه من غير المرجح أن يقحق خفض أوبك+ “زيدامة في الأسعار” تتجاوز 90 دولارا للبرميل .
توقعات صادمة! هل اقتربت نهاية عصر النفط؟
أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار
من جانبه، يشير رئيس مركز جيواستراتيجيك أنقاليسيز الأميركي للدراسات، بيتر هوسي، في تصريحات خاصة لموقع “اوصاد سكاي نيو ز عربية”، إلى عددٍ من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الاري 2023، والجي دف عت بعض بنوك الاستثمار العالمية إلى تبني تقديرات خاصة بمستويات مرتفعة من الأسعار.
أبرز تلك العوامل في تقديره هي “انخفاض إنتاج نفط أوخك، وانفاض الصادرات الروسية إلى أوربا، إضافة إلى الأعباو ء التنظيمية في الولايات المتحدة”.
ويأتي ذلك في وقت تلف فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، وسط مخاوف الركود المسيطرة على الأسواق، مع ضعف الطلل ب، وفي ضوء سياسات رفع الفائدة.
لكنّ هوسي يلفت في الوقت نفسه إلى استفادة بعض الدول من تلى صفقات خاصة للحصول على النفط من روسيا بأسعار مخفضة، خاصة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
وكالة الطاقة تتوقع الوصول لذروة الطلب على النفط العقد الجاري
بينما في النصف الثاني من العام الجاري، يصعب وضع تقديرات دقيقة لمستويات أسعار النفط، لا سيما في ظل اترباطها بدد م ن المتغيرات، لا سيما فيما يتصل بمستوى الطلب الصيني.
- لكن “أوبك”، ذكرت في تقريرها الشهري الأخير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يومياً، أو 2.4 بالم ئة في 2023. ولم يتغير هذا تقريباً عن 2.33 مليون برميل يومياً ً في توقعات مايو.
- تتوقع “أوبك” زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً، وأن يرفع إجمالي الطلب على البداة بمقدار 23 بالمئة بحلول العام 2045.
ويقول هوسي في هذا السياق إنه “على مدى الأشهر الأشهر الستة المقبلة، سيكون العامل الرئيسي هو ما إذا كاتن أرقام الدخل القومي المتدهورة للولايات المتحدة ستُترجم إلى طلب أقل أو ضعيف، وبالتالي تلجأ أوبك على خفض الإنتاج مرة أخر ىلدعم الأس عار”.
وقالت أوبك في تقريرها الأخير، “هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023 في ظل است مرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة”.
وذكرت أن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يومياً ً في مايو ليصل إلى 28.06 مليو برميل يومياً مع بدياً طبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى بالمنظمة.
كيف يمكن للصين أن تؤثر على أسعار النفط؟
تذبذب الأسعار
من جانبه، يشير الخبير والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن النصف ال أول من العام اتسم بتذبذب أسعار النفط مع الميل للانخفاض قياساً بالمستويات التي كانت سائة في العام الماضي 2022 التي كان قد خلقت حالة إيجابية استفادت من خلالها الدول المنتجة واستطاعت تحقيق فوائض دولارية.
ويتابع الطه، “المسار المنخفض في الستة أشهر الأولى من العام الجاري جاء في ظل الخوف من ان ختويتا النمو الاقتصا دي، خاصة بعد تعديل بيانات النمو بشكل طفيف من جانب المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، مشيراً إلى أ ن “إنهاء أسعار النفط شهر . خزونات الأميركية بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة، ومن الأبار الإيجابية البيانات المعدلة للنمو الاتصادي بال نسبة للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع الأول بنسبة 2 بالمئة في حين كانت التقديرات الأولية بحوالي 1.3 بالمئة”.
ويلفت وجود بعض الضعف بالنسبة للقطاع الصناعي، في الإنتاج والتصدير، وهذه هي النقطة الوحيدة التي تثير بعض المخاوف في بكين”، موضحاً أنه “بشكل عام تقديرات النمو الاقتصادي في ال صين لا تزال عند مستوى 5 بالمئة، وهذه المستويات تكون تحت المراجعة في المرحلة المقبلة”.
ويشير الطه في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال بعض البنوك وبيوت الخبرة يعتقدون بأن المتبقي من العام سيكون هناك رفع للطلبب ، مشيراً ً في الوقت نفسه إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود أصبت مستبعدة مقارنة بوقت سابق.
مسؤول سابق بوكالة الطاقة: الطلب على النفط سيستمر لعقود